logo
امروز : جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱:۵۲
[ شناسه خبر : ۴۵۴۵۵ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 6 دقیقه ]
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:

بلاتکلیفی گاوازنک زنجان سریع‌تر رفع شود

بلاتکلیفی-گاوازنک-زنجان-سریع‌تر-رفع-شود-
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بلاتکلیفی گاوازنگ زنجان گفت: بلاتکلیفی این منطقه باید سریع‌تر رفع شود و بهترین گزینه، واگذاری به شهرداری است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ مصطفی طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با اشاره به وضعیت بلاتکلیف منطقه گردشگری گاوازنک، خواستار تعیین تکلیف سریع این منطقه شد و واگذاری آن به شهرداری را عاقلانه‌ترین گزینه دانست.

بیشتر بخوانید

وی در این نشست اظهار کرد: موضوع گاوازنک و تکلیف آن باید هر چه سریع‌تر مشخص شود. اگر قرار است این محل به شهرداری واگذار شود، باید همه جوانب آن اعم از منافع، مزایا و مسئولیت‌ها نیز منتقل شود. وقتی خیابانی در محدوده شهری قرار دارد، شهرداری برای هرگونه فعالیتی در آنجا عوارض، مالیات یا هزینه تغییر کاربری دریافت می‌کند، اما در مقابل خدمات نیز ارائه می‌دهد؛ از جمله نظافت، جمع‌آوری زباله و سایر خدمات شهری. در مورد گاوازنک هم اگر قرار باشد در حوزه شهرداری باشد، باید تکلیف آن مشخص شود تا شهرداری نیز بتواند خدمات لازم را ارائه دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر منطقه گاوازنک به شهرداری تحویل داده نشده، افزود: الان این منطقه بلاتکلیف است و نمی‌توان از شهرداری انتظار داشت که به‌صورت رسمی مسئولیت آن را بپذیرد یا بابت کوتاهی احتمالی از آن مؤاخذه شود. ممکن است گاهی به صورت موردی و دستوری یا خواهشی از شهرداری بخواهیم که خدماتی مانند آسفالت یا نظافت ارائه دهد، اما چون متولی مشخصی ندارد، نمی‌توان انتظار خدمات مستمر داشت.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته مجموعه گردشگری گاوازنک تحت اختیار سازمان همیاری شهرداری‌ها بود، اما اکنون آن ساختار نیز دیگر وجود ندارد و همین موضوع سبب شده که وضعیت این منطقه در حالت بلاتکلیفی باقی بماند. مطالبات شما رسانه‌ها و شهروندان در این زمینه درست و به‌حق است و این موضوع یکی از محورهای جدی پیگیری ماست.

طاهری تأکید کرد: از نظر بنده، عاقلانه‌ترین تصمیم، تحویل دادن گاوازنک به شهرداری است تا هم متولی مشخصی برای آن وجود داشته باشد و هم شهرداری بتواند با پشتوانه قانونی خدمات‌رسانی کند.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های جدی خود در حوزه صنعت، برق و هوش مصنوعی، به تشریح اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه‌ها پرداخت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «اولویت بنده حمایت از تولید است»، اظهار داشت: در نشستی با حضور حدود ۲۰۰ صنعتگر و مسئولان حوزه برق از جمله رئیس توانیر و معاون وزیر نیرو، دغدغه‌های فعالان صنعتی در زمینه قطعی برق مطرح شد و قول‌هایی برای مدیریت عادلانه خاموشی‌ها گرفته شد.

وی افزود: قطعی برق عمدتاً در بخش صنعت اتفاق می‌افتد و باید این قطعی‌ها منظم، قابل پیش‌بینی و عادلانه باشند. پیشنهاد شده که با صنایع به صورت موردی توافق شود تا مثلاً در دوره‌ای خاص برق کمتر دریافت کنند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

طاهری با اشاره به نقش حیاتی زنجان در ساختار برق کشور، گفت: یکی از دو مرکز دیسپچینگ برق کشور در زنجان قرار دارد و این استان توانایی قطع و وصل برق سراسر کشور را دارد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طرح قانون هوش مصنوعی تهیه شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. این طرح با رویکردی توسعه‌محور نگاشته شده و تنها یک بند از مجموع ۱۳ بند آن به تنظیم‌گری اختصاص دارد. بررسی قوانین ۶۰ کشور جهان مبنای نگارش این قانون بوده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هوش مصنوعی انقلابی نوین و سرنوشت‌ساز برای آینده کشورهاست»، تأکید کرد: در این قانون موضوعاتی مانند دسترسی به داده، توسعه نیروی انسانی، زیرساخت‌های فنی و مالیات‌گذاری لحاظ شده تا کشور در این عرصه مهم جهانی عقب نماند.

وی در ادامه نشست، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت کامیون‌های خریداری‌شده توسط رانندگان که در مرزهای ترکیه متوقف شده‌اند، افزود: بخشی از مشکل مربوط به ثبت‌نام و واردات غیراصولی و خارج از سقف قانونی بوده است. برخی شرکت‌های بازرگانی بدون داشتن ثبت سفارش قطعی، از مردم پول دریافت کرده‌اند. این اقدام غیرقانونی بوده و باید با این شرکت‌ها برخورد شود. در عین حال برای حل مشکل رانندگان نیز در حال رایزنی با دولت و سازمان توسعه تجارت هستیم.

طاهری در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله آب در استان زنجان عنوان کرد: اقداماتی در حوزه آب استان انجام شده و این موضوع به طور مستمر پیگیری می‌شود.

تخصیص 165 میلیارد تومان برای سد مشمپا

وی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در پروژه سد مشمپا، از اختصاص 165 میلیارد تومان اعتبار جدید برای این پروژه حیاتی خبر داد و اعلام کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته و رفع موانع زیست‌محیطی، پروژه از حالت تعلیق خارج شده و هم‌اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه سد مشمپا گفت: ظرفیت این سد 350 میلیون متر مکعب است، در حالی‌ که سدهای دیگر استان تنها 20 تا 30 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند. این سد عملاً تنها سد مهم استان به شمار می‌رود.

وی افزود: پروژه سد مشمپا از سال 1398 به دلایل مختلفی متوقف شده بود، اما پس از سفر ریاست جمهوری و پیگیری‌های جدی، مشکلات محیط‌زیستی آن برطرف شد و در بودجه سال جاری نیز مانع قانونی برای ادامه پروژه وجود ندارد.

طاهری تأکید کرد: دولت در لایحه بودجه مبلغ 9 میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته بود که با توجه به برآورد 3 تا 4 هزار میلیارد تومانی هزینه تکمیل آن، بسیار ناچیز است. اما با پیگیری‌های انجام‌شده خارج از بودجه عمرانی استان، توانستیم حدود 165 میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های پیمانکاران تخصیص دهیم.

وی از ورود بخش خصوصی به پروژه نیز خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران خصوصی، پیش‌بینی می‌شود این سد ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: با بهره‌برداری از این سد، امکان تأمین پایدار آب شرب برای شهر زنجان فراهم می‌شود. طبق برآوردها، 50 میلیون متر مکعب از آب این سد برای مصرف شرب زنجان اختصاص خواهد یافت و این نیاز را تا 25 سال آینده تأمین خواهد کرد.

وی در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی نمایندگان در قبال این تجمعات و مطالبات مردمی واکنش جدی نشان نمی‌دهند عنوان کرد: نمی‌توان به‌صورت کلی درباره همه نمایندگان قضاوت کرد، در مورد خودم می‌توانم بگویم که اولویت ورودم به مطالبات، مشروعیت قانونی و شرعی آن خواسته‌هاست. برخی مطالبات در حیطه اختیارات ما نیست و ورود به آنها جنبه پوپولیستی دارد.

طاهری با اشاره به دغدغه‌های مختلف مردم از جمله اشتغال، امنیت، وضعیت نهضتی‌ها و الحاق زمین‌ها به محدوده شهری گفت: باید بین مطالباتی که ناشی از کم‌کاری مسئولان است و مواردی که امکان قانونی برای تحقق آنها وجود ندارد تفاوت قائل شد. در هر جایی که وظیفه‌ای برای پیگیری وجود دارد، ورود می‌کنم.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر